قراردادهای جمعی: نظارت ضعیف بر حجم کار یک کارمند به صورت روز ثابت

یک کارمند، ستون نویس در یک شرکت رادیویی، پس از اطلاع از فسخ قرارداد کاری خود در سال 2012، دادگاه صنعتی را تصرف کرده بود.

او کارفرمای خود را متهم به کوتاهی در اجرای قرارداد مقطوع سالانه در روزهایی که او امضا کرده بود، کرد. لذا مدعی بطلان آن و همچنین پرداخت مبالغ مختلف از جمله یادآوری اضافه کار شد.

در این مورد، قرارداد شرکتی که در سال 2000 به امضا رسید، وضعیت خاص مدیران را در روزهای با نرخ ثابت پیش بینی کرد. علاوه بر این، اصلاحیه ای در این قرارداد که در سال 2011 به امضا رسید، مسئولیت سازماندهی یک مصاحبه ارزیابی سالانه را برای این کارمندان به عهده کارفرما قرار داد که شامل موارد زیر است: حجم کار، سازماندهی کار در شرکت، ارتباط بین فعالیت حرفه ای. و زندگی شخصی کارمند، دستمزد کارمند.

با این حال، کارمند مدعی شد که از سال 2005 تا 2009 از هیچ مصاحبه ای در مورد این موضوعات بهره نبرده است.

کارفرما نیز به نوبه خود برگزاری این مصاحبه های سالانه را برای سال های 2004، 2010 و 2011 توجیه کرد. در بقیه سال ها با توجه به اینکه تا ...